توضح هذه الوثيقة الشروط والأحكام اللازمة لاستخدام موقع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية (ويشار إليه فيما يلي بـ "موقع الهيئة")، علماً أن استخدام موقع الهيئة يعد قبولاً ضمنياً على هذه الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية، ويخضع كل مستخدم لموقع الهيئة إلى بنود الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية، ولكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويسري هذا القبول اعتباراً من تاريخ أول تصفح للمستخدم على موقع الهيئة.

تخضع بنود الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية إلى تحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود نافذًا فور اعتماده من هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة من قبل المستخدم لمعرفة أي تحديثات قد تتم عليها، ويعني استمرارك في استخدام موقع الهيئة قبول تام لأي تعديل أو تحديث تم على بنود الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية، وتحتفظ الهيئة بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عند حصول أي انتهاك لأي من أحكامها، بما في ذلك أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.

البند أولاً- قيود الاستخدام:
باستخدامك لموقع الهيئة، تقرّ بالامتناع عن الآتي:
البند ثانياً - أحكام عامة:
البند ثالثاً- إنهاء الاستخدام:

يكون للهيئة وبحسب تقديرها إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق المستخدم في الدخول إلى موقع الهيئة واستخدامه دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة بنود الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية، أو أي سلوك آخر قد تعتبره الهيئة حسب تقديرها غير نظامي أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً للمستخدم الدخول إلى موقع الهيئة.

البند رابعاً - حقوق الملكية:
البند خامساً - الأمن وحماية البيانات:
البند سادساً - استخدام موقع الهيئة وإخلاء المسؤولية:

لا تتحمل هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بأي حال من الأحوال مسؤولية أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو تبعية، أو خاصة، أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام موقع الهيئة.

تُعد جميع المعلومات الواردة في صفحات موقع الهيئة معلومات عامة وإرشادية فقط، ولا تقدم الهيئة أي إقرارات أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، بشأن اكتمال، أو دقة، أو موثوقية، أو ملاءمة أو توفر هذه البيانات أو المعلومات أو المواد الواردة في موقع الهيئة، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر.

البند سابعاً - المرجعية القضائية:

يخضع المستخدم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

البند ثامناً - التعويض:

يقر المستخدم بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد الهيئة أو موظفيها أو المسؤولين عن إدارة خدمات موقع الهيئة، أو صيانتها، أو تحديثها، أو تقديمها، وإعفائها من جميع الالتزامات والمسؤوليات والتعويضات الناشئة عن استخدام الخدمات سواءً أكان الإخلال من جانبه ببنود الشروط والأحكام وبيان إخلاء المسؤولية، أو أي من الأنظمة السارية سواءً في المملكة العربية السعودية أو الموقع الذي يقيم فيه، أو لغير ذلك.